تاکید «رئیسی» بر مقابله با گرانفروشی در نوروز
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۲۰۵۱
رئیس جمهور با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون رتبهبندی معلمان بر ضرورت اجرای کامل این قانون تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر تلاش مضاعف مسئولان مربوط در مقابله با اجحاف، کمفروشی و گرانفروشی بهویژه در ایام تعطیلات نوروز، دستگاهها و ادارات دولتی را موظف کرد در ایام تعطیلات با نظارت و تلاش بیشتر در حوزههای مختلف، تمهیدات و پیشبینیهای لازم را برای خدمترسانی بهتر به ملت بزرگ ایران در نظر بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون رتبهبندی معلمان بر ضرورت اجرای کامل این قانون تاکید و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد، قانون رتبهبندی معلمان را با دقت تمام و در نظر گرفتن حقوق معلمان، اجرا کند.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات در سراسر کشور، توجه به همه مناطق کشور حتی دورترین روستاها را در برنامهریزی و توزیع امکانات به مسئولان و برنامهریزان یادآور شد و گفت: انتظار مردم از دولت سیزدهم این است که عدالت محور و ملاک عمل در تصمیمگیریها، اجرای سیاستها و برنامهها باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در جلسات فوقالعاده و سه شیفته دولت، بر تسریع در آماده سازی برنامه هفتم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گران فروشی در نوروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۲۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/